«في كل مرة تحل فيها التكنولوجيا محل البشر، تولد أيضاً فرصاً جديدة»

- كلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي -

* * *

هل سيقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، بالوظائف البشرية، وهل سيتغلب على الأداء البشري في كل الوظائف؟

وهل نحن أمام موجة استبدال للعمالة البشرية، أم أمام تحول هيكلي يتطلب مواكبة ذكية من الإنسان والمؤسسات على حد سواء؟

في تقرير صدر بتاريخ 20 مايو 2025 عن منظمة العمل الدولية (ILO) بالتعاون مع المعهد الوطني البولندي للبحوث (NASK)، بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: مؤشر عالمي محدث للتعرض المهني»، يتضح أن وظيفة واحدة من كل أربع وظائف حول العالم معرضة بشكل مباشر لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتصل هذه النسبة إلى 34 % في الدول ذات الدخل المرتفع، مما يعكس فجوة واضحة في البنية الرقمية والاستعداد المهني بين الدول.

التقرير يميز بوضوح بين نوعين من التهديد: الأول يتعلق بالأتمتة الكاملة لبعض الوظائف، والثاني بتحول المهام داخل الوظيفة ذاتها، مما لا يعني بالضرورة فقدانها ولكن تطورها بشكل يتطلب مهارات جديدة.

ويبرز هذا التحول بوضوح في الوظائف المكتبية، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي العديد من المهام الروتينية بكفاءة أعلى، مما يعيد تشكيل طبيعة هذه الوظائف لا إلغائها.

المثير للقلق أن المهن التي تشغلها النساء، خصوصًا في الدول المتقدمة، تواجه خطرًا أكبر من الأتمتة، بنسبة تصل إلى 9,6 % مقارنة بـ 3,5 % من وظائف الرجال. ويرجع ذلك إلى التركز النسبي للنساء في وظائف مكتبية تقليدية أكثر عرضة للأتمتة.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن الأتمتة الكاملة لا تزال محدودة بفعل ثلاثة معوقات رئيسية: القيود التقنية، وفجوات البنية التحتية، ونقص المهارات البشرية.

هذه المعوقات تضع مسؤولية كبيرة على الحكومات والمؤسسات في توفير بيئة انتقال سلسة نحو سوق عمل جديد.

من هنا نشير إلى التحولات العميقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤيتها الطموحة 2030.

لقد تبنّت بلادنا استراتيجيات رقمية جريئة جعلت من الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الرئيسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، بدءًا من إنشاء «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، وصولًا إلى إطلاق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف جعل المملكة من بين الدول الرائدة في هذا المجال بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي إعادة هيكلة تدريجية، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاعات التعليم، والخدمات الصحية، والطاقة، والخدمات الحكومية.

ورغم التحديات المرتبطة بأتمتة بعض الوظائف، فإن بلادنا تراهن على تعزيز رأس المال البشري من خلال التدريب، وتأهيل الكفاءات الوطنية للانخراط في اقتصاد المعرفة.

لكن هذا التوجه من قبل الدولة يجعل المؤسسات والأفراد يواكبون التحول الرقمي كضرورة حتمية للبقاء والتطور في بيئة عمل مستقبلية تعيد تعريف مفهوم «الوظيفة» ذاته.

وبينما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا واسعة لتحسين الأداء والكفاءة، فإن جوهر التحدي لا يكمن في التقنية ذاتها، بل في طريقة تفاعل الإنسان معها، فالخطر الحقيقي ليس أن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا، بل أن لا نكون مستعدين لمهن المستقبل.